اختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة الشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان: "الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة " وذلك خلال الفترة من 17 — 20 / 5 / 2010، بمقر الوزارة، حضرها 45 موظفة وموظفا من كل ٌ الإدارات التالية: (وحدة التعاون الدولي — إدارة التنمية الأسرية — إدارة الحماية الاجتماعية — إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة )، هذا بالإضافة إلى كافة الموظفين الراغبين بالدورة، حيث تم فتح المجال لكافة الموظفين للمشاركة بهذه الورشة التي تُعنى بالطفل والمرأة..

حيث قدمها كلٌ من: المستشار وليد عبد المنعم أمين، الخبير القانوني بالوزارة، والدكتورة آمنة السويدي، استشاري شؤون الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وعضو لجنة الرصد بمنظمة الأمم المتحدة..
أوضح المستشار مفهوم حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية، وأهم المصطلحات القانونية في مجال التعاون الدولي، ومراحل عقد الاتفاقيات الدولية، والقوة الملزمة لها، ووضع الاتفاقيات الدولية وفقاً للدستور القطري، ثم تناول خلال اليوم الثاني استعراض أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كالشرعة الدولية المكونة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تناول بالتفصيل شرح أحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لعام 1979، التي انضمت إليهما دولة قطر.

وتناولت عدداً من الموضوعات المتصلة بحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وما يتطلبه العمل بمثل هذه المجالات من توعية تستلزم معرفتها لتطبيقها بالشكل الأمثل وبالطريقة المناسبة مراعين كافة اللوائح القانونية التي تضمن حقوقهم والتي تسعى إلى حمايتهم وتعزيز تواجدهم بالمجتمع..
واستعرضت الدكتورة آمنة السويدي استشاري شؤون الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وعضو لجنة الرصد الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أهم أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008، وشرح دور لجان الرصد الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الوطنية التي ترفع إليها..

وأوضح السيد محمد غانم المهندي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة أن هذه الورشة تم تنظيمها في إطار الخطة التدريبية السنوية لموظفي الوزارة التي تقوم بتنفيذها إدارة الشؤون القانونية، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني لديهم وتطوير قدراتهم الذاتية وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وتميز.