رداً على شكوى مواطنة لتضررها من عدم وجود سكن خاص بها.. الشؤون الاجتماعية: الزوج انتفع بمسكن شعبي للمواطنين العجزة 15/2/2012
أكدت وحدة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية ردا على شكوى حول تضرر مواطنة من استرداد المسكن الشعبي للمواطنين العجزة المخصص للمرحوم زوجها أن الزوج كان قد انتفع حال حياته بتاريخ 23/10/1983م بمسكن شعبي للمواطنين العجزة (مجاني) مبني على الأرض الحكومية رقم (2) بمدينة الخور وبتاريخ 11/2/1992 تقدم المذكور بطلب يتضرر فيه من الحالة الإنشائية للمسكن وبالكشف الفني على المسكن في 4/1/1993 تبين حاجته للهدم وإعادة البناء وقد أبدى الزوج حال حياته رغبته في إعادة بناء المسكن على أرضه الخاصة الصادر بشأنها سند الملكية والكائنة بمدينة الخور أيضا وأنه نظرا لظروفه الاجتماعية فقد تمت الموافقة على طلبه في ذلك الوقت وأرسل الكتاب بتاريخ 30/1/1993 إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لقيد سند الملكية رقم (10814) بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية وتعديلاته والتي قامت باتخاذ اللازم بهذا الشأن وفقا لما جاء بكتابها بتاريخ 10/2/1993م واستصدرت سند الملكية رقم (10814) باسم دولة قطر وبالتالي تم بناء المسكن الجديد بتاريخ 28/6/1995م وسلم إليهم بعد هدم المسكن القديم وفي مقابل ذلك أرسل الكتاب بتاريخ 29/7/1997م إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لإصدار سند ملكية غير مقيد بالشرط المانع من التصرف للأرض الحكومية رقم (2) باسم الزوج حيث قامت الإدارة المذكورة باتخاذ اللازم واستصدرت سند الملكية باسم المذكور (ملك خاص) وقد اتضح أنه قام بالتصرف بالبيع لهذا العقار حال حياته ومع ذلك فإنه عقب وفاته قام الورثة باستدخال المسكن الصادر بشأنه سند الملكية المملوك للدولة أرضا وبناء ملكية دائمة ضمن عناصر التركة في الدعوى تركات كلي التي أقامتها ابنة الزوج ضد بقية الورثة حيث أصدرت دائرة التركات بالمحكمة الابتدائية حكمها بجلسة 17/3/2005م بتسجيل المسكن باسم المذكور بعد اتفاق جميع الورثة على ذلك. ونظرا لأن الحكم المشار إليه قد جاء مخالفا لصحيح أحكام القانون لأن المسكن الصادر بشأنه سند الملكية مملوك للدولة ارضا وبناء ملكية دائمة وفقا لاحكام القانون المذكور أعلاه فقد تم استرداده بموجب حكم قضائي.