تنفرد " الشرق " بنشر الاستراتيجية الوطنية للدولة فى قطاع الحماية الاجتماعية 2011 — 2016 التى تشارك فيها أكثر من 18 جهة حكومية وغير حكومية وتشمل أيضا المؤسسات العامة ذات النفع العام ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

 

وتضمنت الاستراتيجية عددا من البرامج والمشروعات المختلفة من أهمها برامج التعليم والتدريب خاصة للباحثين والعاطلين عن العمل وحصر الوظائف المطلوب توفير كوادر وطنية لادارتها وتنفيذها من خلال التنسيق مع وزارة العمل، ودراسة ومراجعة قانون التقاعد والمعاشات باعادة النظر فيه من ناحية العمر وسنوات الخدمة التى تؤهل للتقاعد وحوافز التقاعد المبكر والآثار الثانوية له، بناء نظام للتكامل الاجتماعى من خلال تولى الجمعيات الخيرية توفير فرص عمل مجانية لتدريب وتأهيل الفئات المستهدفة لسوق العمل، بالاضافة الى مشروع الأسرة القطرية ومركز التنمية، ودعم مشاريع ادارة الدخل والعمل من المنزل، ووضع خطة زمنية محددة لكل وظيفة يجب ادارتها بكوادر وطنية مع البرنامج الوظيفى والتدريب المطلوب، والعمل على اقامة حملات توعية بمختلف الوسائل لتأمين المكانة الاجتماعية للعمل بشكل عام والى العمل المهنى والحرفى بشكل خاص، والى ضرورة ادماج بعض الفئات المستهدفة فى المجتمع من (ذوى الاعاقة، والمتعافين من الادمان، ونزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية ).

 

وكذلك تأمين نظام وظيفى يخدم المجتمع من خلال اتاحة الفرصة للمرأة العاملة لرعاية أسرتها وأبنائها، تطوير برامج الرعاية الطبية، المساعدة فى البحث عن الوظائف وخلق فرص عمل مؤقتة لتشغيل العاطلين عن العمل، تقديم برامج تمويل المشروعات الصغيرة، الصناديق الاجتماعية التى تمولها الحكومة والمؤسسات الدولية المانحة لحماية المجموعات الأكثر تضرراً، انشاء مبادرات للحد من العنف الأسرى.

وتشمل الاستراتيجية 3 محاور أساسية هى محور الدعم الوظيفى ومحور الرعاية المجتمعية ومحور المسؤولية الاجتماعية وتبدأ الاستراتيجية بتعريف مفاهيم وتعريفات الحماية الاجتماعية حيث يمكن تلخيص أهم مفاهيم الحماية الاجتماعية كما يلي:

الحماية الاجتماعية يمكن تعريفها على أنها مجموعة من السياسات والبرامج التى تهدف الى حماية الفرد من الحاجة، وتمكين فئات المجتمع المختلفة من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة والأصوات التى تحقق لهم الحرية من الحاجة والخوف، وتزويدهم بحقوقهم للعيش بكرامة من خلال منظومة القيم والثقافة المجتمعية.

 

وتتطرق الحماية الاجتماعية الى المجموعات التى تتعرض لمخاطر كبيرة وتهدف الى حمايتها من نتائج العمليات الاقتصادية والمساواة والترويج للرفاه الاجتماعى والتلاحم الاجتماعي. وتشمل الحماية الاجتماعية الخدمات المقدمة للعاطلين عن العمل وامكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية وشبكات السلامة وغيرها.

 

تشمل برامج الحماية الاجتماعية توسيع تغطية التقاعد والتأمين من خلال تزويد العاطلين عن العمل بخيارات التأمين المختلفة وبرامج الضمان الاجتماعي. كما أنها تلبى احتياجات المجتمع التى تشمل الأمن الغذائى والحصول على الخدمات والموارد الأساسية. كما يجب أن تمنح برامج الحماية الاجتماعية اهتماما خاصاً بالنساء، وأخيراً وليس آخراً، تهدف البرامج الى حماية الأطفال من كافة الصعوبات بما فيها التعليمية والصحية، وأهمها عمالة الأطفال والاتجار بالبشر.

وتعرف المجموعات المعرضة للخطر بأنها تلك التى تواجه مخاطر كبيرة من الصدمات الحاصلة فى قدرتها على الحصول على الدخل بسبب كوارث طبيعية أو من صنع البشر أو الجرائم أو العنف أو فقدان العمل أو كبر السن أو التفرقة والتمييز العنصرى وعدم المساواة بين الجنسين الخ. ولهذا فان حماية الفقراء والمجموعات المعرضة للخطر يجب أن تشمل حمايتهم قانونياً، مما يجب أن يأخذ بالاعتبار تعديل التشريعات. كما يجب أن يتطرق هذا الى التمكين القانونى للفقراء والمجموعات المعرضة للخطر واعتباره أولوية.

 

 

ونظرا لما لموضوع الحماية الاجتماعية من أهمية قصوى، ولما يمثله من جزء أساسى فى الاستراتيجية التنموية الوطنية لدولة قطر، فانه وبناء على موافقة سعادة وزيـر الشــؤون الاجتماعية تم تشكيل فريق عمل الحماية الاجتماعية برئـاسة وكيل الـوزارة المســاعد لوزارة الشــؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلي الجهات التالية:

 

1. وزارة الشؤون الاجتماعية. 2. وزارة العدل. 3. وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. 4. وزارة العمل. 5. المجلس الأعلى للتعليم. 6. المجلس الأعلى للصحة. 7. المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. 8.المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 9. الأمانة العامة للتخطيط التنموي. 10.الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. 11. اللجنة الدائمة للسكان. 12. اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. 13. المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. 14. مركز التأهيل الاجتماعى (العوين). 15. دار الانماء الاجتماعي.

• بداية نشير الى أن آليات عمل فريق عمل الحماية الاجتماعية واختصاصاتها تنطلق من عدة منطلقات على رأسها مبادرات القيادة العليا بالدولة لتحقيق التنمية فى جميع المجالات، وتأتى منسجمة مع رؤية دولة قطر الشاملة 2030 حيث تصدرت الرعاية والتنمية الاجتماعية هذه الرؤية بطريقة تعكس توجهات القيادة الحكيمة واهتمامها بهذا الجانب الاجتماعى الانسانى وجاء تفسيرها ليؤكد بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة فى تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلاً كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة.

• وكذلك بالتوازى مع عدد من المتغيرات الهيكلية فى المجتمع القطري، والسياسة التى تنتهجها وزارة الشؤون الاجتماعية والتى تركز على تنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات الجديدة، والتى تتكامل فيما بينها لتغطى جميع القطاعات الاجتماعية والتنموية ولتخرج فى هيئة منظومة واحدة موجهة نحو رقى ونمو المجتمع القطرى ودعم وتمييز الانسان فيه على المستويين الاقليمى والعالمي.

• وبالتالى تعتبر الحماية الاجتماعية احد المحاور الأساسية لاستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية وهى فى الوقت ذاته أهم محاور السياسة الاجتماعية التى تمت ترجمتها عبر هيكل الوزارة.

•ويشكل محور الحماية الاجتماعية مع المحاور الأخرى فكر ومنظومة العمل داخل الوزارة وحيث يضم هذا المحور الرعاية والتأهيل ويركز على علاج الظواهر الاجتماعية ونتائج المشكلات التى يعانى منها المجتمع القطرى فى الوقت الراهن.

•ويمكن توضيح مفهوم الحماية الاجتماعية على أنه مجموعة من الآليات والأنشطة المترابطة. الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي، بتحرير الانسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان، والحد من خسائره وحمايته مما يهدده من أخطار داخلية وخارجية كالأزمات الاقتصادية المالية والحروب وحالة الحصار الاقتصادى والكوارث الطبيعية كالمجاعات والفيضانات والأمراض الوبائية، وقد يمتد هذا المفهوم ليشمل حماية المجتمع من العنف الأسري، تشغيل الأطفال، العنف المجتمعى والتحرش الجنسي. ويكون تحديد هذه الآليات والأنشطة والمشاريع والمبادرات الخاصة بهذا المفهوم من اختصاص فريق عمل الحماية الاجتماعية.

•ونلاحظ أن مفهوم الحماية الاجتماعية يشتمل على مجموعة التدابير الحمائية التى تؤهل الانسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج والأمن والأمان خاصة فى الظروف التى يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وهذه التدابير الاقتصادية هى التى تصب فى النهاية فى نطاق الأمان الاجتماعى أو الاقتصادى للناس، الذى ينطوى على البعد النفسى للانسان اضافة الى البعد المادى الذى يوفره الأمن الاقتصادي.

وأكثر الفئات الاجتماعية حاجة للحماية الاجتماعية هم اليتامى والأرامل والعجزة وأصحاب الاعاقة وكبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من وطأة الفقر المدقع والعاطلون عن العمل لأسباب خارجة عن ارادتهم. ويمكن أن تتسع القائمة لتشمل السجناء المفرج عنهم،.والمدمنين والمتعافين من الادمان، والأمهات العازبات.

الأهداف العامة لفريق عمل الحماية الاجتماعية:

• ان أى مجتمع انسانى يحتاج فيه الناس الى مستوى معين من الحماية الاجتماعية ليشكل نظاماً وطنياً للحماية يتحدد وفقا لقدرة المجتمع ومستواه الاقتصادى والديمقراطى والأمني. ومن هنا يمكن استخلاص الأهداف العامة لفريق عمل الحماية الاجتماعية لتشمل:

• التأكيد على أن لكل شخص الحق فى الضمان الاجتماعى وفى أن تتوافر له الفرص لتطوير مهاراته.

• ضمان الحق لكل شخص فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الضرورية وله الحق فى ما يأمن به من الغوائل فى حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة وغير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادته والتى تفقده أسباب عيشته.

• تخفيف المخاطر الاجتماعية وتوسيع الفرص أمام المحتاجين والمعرضين للخطر وتقليص احتمالات التعرض له.

• تحقيق أكبر قدر من المساواة وتشجيع النمو الاقتصادي.

• تلبية احتياجات المواطنين وخاصة الأطفال والنساء والمعاقين والعاطلين عن العمل.

• مواجهة حالات العنف الأسرى والايذاء البدني.

• السعى نحو تحسين المستوى المعيشى لكافة الفئات من الأسر المتعففة.

• العمل على حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أيا كان عمرها وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للايذاء بشتى أنواعه.

• احداث تنمية بشرية حقيقية بحيث تهدف الى تحقيق الأمن الاجتماعى الذى يمثل احدى ركائز العمل الاجتماعى بمفهومه المتكامل وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، فهو يهدف الى دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعى وتحقيق التوازن بين مكونات وفئات المجتمع، ولتحقيق التوازن الاجتماعى تسعى الدولة الى حل المشكلات الاجتماعية على أسس تشريعية ومؤسسية اضافة لسعيها الى تحقيق التكافل الاجتماعى والتعاون من خلال العمل الخيرى وتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وشمول الفئات المحتاجة بالرعاية الاجتماعية ومتابعة تأهيلها ودمجها اجتماعيا من خلال العمليات الهادفة الى تحقيق التنمية الاجتماعية.

• تنمية وتوثيق روح التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاص فريق العمل بما ينسجم مع تبادل الخبرات والمعلومات ومسايرة التطور العلمى والتقنى فى عملها.

• متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ذات العلاقة الصادرة محلياً واقليمياً ودولياً

• تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال عملها.

• اقتراح السياسة العامة للحماية الاجتماعية وأساليب العلاج والتأهيل.

• التعاون مع الجهات المختصة بالحماية الاجتماعية بالدولة.

ومن أبرز البرامج والمشاريع التى قام فريق العمل باعدادها أو دراستها لتحقيق الأهـداف:

• برامج التعليم والتدريب وخصوصا للعاطلين عن العمل لفترات طويلة.

• الانفاق على برامج الرعاية الصحية.

• المساعدة فى البحث عن الوظائف وخلق فرص عمل مؤقتة لتشغيل العاطلين عن العمل والمفصولين

• برامج تمويل المشروعات الصغيرة، الصناديق الاجتماعية التى تمولها الحكومة والمؤسسات الدولية المانحة لحماية المجموعات الأكثر تضرراً، وتغطى هذه الصناديق مجموعة من البرامج من أهمها البنية التحتية والبرامج التعليمية والصحية وبرامج تنمية المجتمع وبرامج التمويل الصغير.

• تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ودوره الاقتصادى من جانب الحماية الاجتماعية.

• مبادرات للحد من العنف الأسرى ضد المرأة والطفل.

• اقتراح مشاريع لتشغيل المساجين والمفرج عنهم والمتعافين من الادمان.

 

ــ أولويات فريق العمل:

أن تشجع على التكيف مع التغير وان تضمن فى الوقت ذاته تمتع الناس بالأمن الاجتماعى والاقتصادي، الأساس الذى يمكنهم من تنمية امكاناتهم البشرية: فى العمل، وضمن أسرهم، وفى المجتمع عموماً.

• الحاجة الى اقامة نظم أكثر استجابة لحقائق التغيرات الهيكلية والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

• الحاجة الى ادماج أنماط مختلفة من الحماية الاجتماعية لتشكل كلاً واحداً متماسكاً، يدعم التفاهم الوطنى ويطور الحوار الاجتماعى بصورة مستمرة ويضمن الاستقرار الانسانى الحضارى المؤسس على حقوق الانسان.

• اعداد خطة عمل شاملة لفريق العمل بحيث تتضمن فترة زمنية محددة ومتطلبات اعداد التقارير ورفعها للمجموعة التنفيذية للموافقة عليها.

• الاستفادة، بالاضافة الى أمور أخرى، من المعلومات الخلفية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والأمن، والتى من بينها القضايا الموضوعية التى أعدتها الأمانة العامة للتخطيط التنموى حول " نظام فعال للحماية الاجتماعية "

• اجراء تقييم وممارسة تمارين حول المعايير القياسية فى أوضاع الحماية الاجتماعية، ويجب أن يتضمن التقييم مراجعة واستعراض التقارير الفنية والمعلومات الحديثة ذات الصلة.

• تحديد متطلبات تشكيل فريق العمل الفرعى (فرق العمل الفرعية) مع الأخذ فى الاعتبار خطة عمل فريق العمل، وفقا للمجالات ذات الأولوية المحددة والمتفق عليها، عند الضرورة

• تحديد السياسات والبرامج القابلة للتنفيذ لتحقيق الغايات المحددة والتى تحددها الاستراتيجية التنموية الوطنية 2010 — 2015.

• اعداد قاعدة بيانات حول البرامج التى تم تنفيذها وتحديد نتائجها وفعاليتها.

• تقييم جاهزية الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأخرى من النواحى الفنية والادارية والمالية والموارد البشرية لتنفيذ السياسات والبرامج.

 

ــ اختصاصات فريق العمل:

• العمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة للتخطيط التنموى فى القضايا الفنية والموضوعية التى تسهم فى تحقيق غايات فريق العمل.

• تحديد خطة وقيادة وتنسيق الأنشطة الشاملة للبحوث (تشمل جمع البيانات واجراء التحليلات واعداد التقارير، ووضع قاعدة بيانات وشبكات معرفة ).

• تلقى التوجيهات من مجموعة العمل التنفيذية وضمان أن الآثار عبر القطاعية قد تم استعراضها وادراجها ضمن التوصيات ومهام فريق عمل الحماية الاجتماعية.

• اعداد تقارير دورية منتظمة بشأن ما يتم احرازه من تقدم ورفعها لرئيس المجموعة التنفيذية الخاصة بالمجتمع المتماسك الذى يرعى أبناءه.

• وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة المشار اليها فى البند السابق ومتابعة تنفيذها.

• وضع برامج للتوعية بمفاهيم الحماية الاجتماعية من خلال اصدار المطبوعات والنشرات وعقد الندوات والمحاضرات أو أية وسيلة أخرى يمكن الاستفادة منها فى هذا المجال.

• اعداد تقرير شامل حول الاستراتيجية والبرامج والمشاريع التى تم تحديدها لمجموعة العمل التنفيذية الخاصة بالمجتمع المتماسك الذى يرعى أبناءه.

• نشر الوعى بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الايذاء والعنف.

• العمل على حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للعنف والايذاء.

• تقديم مقترحات لاحداث تنمية بشرية تهدف الى تحقيق الأمن الاجتماعي.

• تنمية وتعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة.

• مراجعة وتعزيز التشريعات وبرامج المعونة والمساعدة للضعفاء والأطفال والمرأة.

• تقديم المقترحات الخاصة بزيادة فرص العمل وخاصة للمرأة.

• حث ومساعدة الأسر "محدودة الدخل" على تعليم أبنائهم وتحسين دخولهم من خلال التدريب والمشاريع الأسرية.

• تعزيز برامج الاسكان للأسر المحتاجة.

• اقتراح حد أدنى لأجور القطريين فى القطاع الخاص.

• مراجعة التشريعات المتعلقة بالطفل والمرأة.

• تحديد متطلبات تشكيل فرق العمل الفرعية.

•تحديد متطلبات فريق عمل الحماية الاجتماعية وفرق العمل الفرعية، وتقديم مقترحات للمجموعة التنفيذية الخاصة بالمجتمع المتماسك الذى يرعى الابناء ، ويتضمن ذلك المساعد الفنية والدعم الاداري، والموارد المالية.

• تحديد السياسات والبرامج القابلة للتنفيذ لتحقيق الأهداف المحددة للفريق.

 

ـ الاستفادة من خبرات الجهات المشاركة:

• اعداد الخطط الاعلامية التوعية التى تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات اعلامية متخصصة، وذلك بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وزارة الصحة، المجلس الأعلى للتعليم)

• تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين فى مجال معالجة حالات العنف الأسري، بالاضافة الى اقامة دورات وورش عمل للفئات المقبلة على الزواج، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من خبرات الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى فى هذا الشأن.

• الاستفادة من جهود المجلس الأعلى للتعليم فى رصد مشكلة العنف وبخاصة العنف المدرسي.

• اعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسرى على جميع المستويات، وتقدير الميزانية اللازمة لها، والرفع عن ذلك بحسب الاجراءات النظامية.

• توفير آليات لايجاد فرص عمل للمنتفعين بمعاش الضمان الاجتماعى والسجناء والمفرج عنهم والمتعافين من الادمان والعاطلين عن العمل.

• تفعيل مبدأ المشاركة والمسؤولية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص (دراسة المسؤولية الاجتماعية).

 

 

وفى سبيل تطبيق جميع مفاهيم الحماية الاجتماعية وبعد الاجتماعات التحضيرية لفريق العمل، تم الاتفاق على أن يتم تقسيم فريق العمل الى ثلاث مجموعات أساسية، يناط بكل مجموعة منها العمل على أحد المحاور الأساسية الثلاثة التى تم الاتفاق عليها وهى كما يلي:

1) محــور الدعــم الوظيفـــي.

2) محــور الرعـايـــة المجتمعــيـة.

3)محــور المســـؤوليــة الاجتمــاعية.

أولا — محور الدعم الوظيفي.

 

( توفير فرص العمل اللازمة للباحثين عن العمل من مختلف الشرائح الاجتماعية وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لهم).

الهدف الاستراتيجى لمحور الدعم الوظيفي:

( تأمين العمل للشرائح الاجتماعية الأقل حظا فى سوق العمل بما يوفر لها قدرة اقتصادية ومكانة اجتماعية

 

1. ضمان الحماية المجتمعية من خلال توفير القدرة المادية للفئات المستهدفة لرعاية أنفسهم وأسرهم.

2. الحفاظ على الطاقات الوطنية واستخدامها بشكل صحيح لخدمة المجتمع.

3. ايجاد الكوادر الوطنية لادارة أنشطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

4. تعزيز النظرة الاجتماعية الايجابية الى أهمية العمل فى حياة الفرد.

الأهداف المحددة لمحور الدعم الوظيفي:

1. ضمان الحماية الاجتماعية لشرائح المجتمع الأقل حظا فى سوق العمل.

2. الحفاظ على الطاقات الوطنية.

3. دعم واعداد الكوادر الوطنية لادارة أنشطة الدولة.

4. الحفاظ على التماسك الأسرى والمجتمعي.

5. تأمين العمل للشرائح الأقل حظا فى سوق العمل.

6. تأمين المكانة الاجتماعية لعمل المواطنين.

 

1. برنامج الخطوة الأولى لتـأهيل الفئات الأقل حظا لتحديد المسار المهنى والتعاون مع مؤسسات الدولة لادماجهم بسوق العمل.

2. مشروع الأسرة القطرية ومركز التنمية.

3. دعم مشاريع ادارة الدخل والعمل من المنزل.

4. وضع خطة زمنية محددة لكل وظيفة يجب ادارتها بكوادر وطنية مع البرنامج الوظيفى والتدريب المطلوب.

5. اقامة حملات توعية بمختلف الوسائل لتأمين المكانة الاجتماعية للعمل بشكل عام والى العمل المهنى والحرفى بشكل خاص،والى ضرورة ادماج بعض الفئات المستهدفة فى المجتمع من (ذوى الاعاقة، والمتعافين من الادمان، ونزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية ).

6. تنظيم دورات تدريبية خاصة باعداد القيادات.

 

1. الباحثون عن العمل.