نظمت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية ضمن برنامجها التوعوي الذي بدأته منذ فترة ورشة تدريبية بمقر إدارة الحماية الاجتماعية لشرح وتعريف القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث الذي حاضر فيها كل من المستشار / سامح القاضي، والمستشار/مصباح عيد الخبيرين القانونيين بالوزارة.

تضمنت الورشة في يومها الأول التعريف بقانون الأحداث كأحد القوانين على تطبيقيه أن يتلمسوا في جوهره الهدف الأسمى الذي يتمثل في ضرورة التنشئة الأسرية وحماية البيئة الطبيعية للشريحة العمرية حتى السادسة عشرة والتي هي المظلة والحصن الواقي والمنيع ضد أي شوائب قد تمس هذه الفئة، كما أن الرعاية المجتمعية العلمية والنفسية التي تلائم متطلبات هذه الشريحة العمرية تقي الفرد والأسرة من أمراض وسلبيات التدهور الاجتماعي والانحراف السلوكي والأخلاقي الذي قد يصل إلى حد الجنوح والعصيان وارتكاب الجريمة في أحيان كثيرة.

وتطرق المحاضران إلى التعريفات الواردة بالمادة الأولى من القانون وأن الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من العمر ولم يبلغ من تمام السنة السادسة عشرة وأما الحدث المنحرف فهوكل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ سن السادسة عشرة وارتكب فعلا، يعاقب عليه القانون عموما، ويعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا وجد في حالات معينة مثل وجوده في حالة تسول أو أن يمارس عملا هامشيا لا يصلح أن يكون جديا للعيش أو أن يقوم الحدث بأعمال القمار أو الفجور أو المخدرات وحتى ولوكان يقوم بذلك لخدمة أناس آخرين أو أن يخالط رفاق السوء المعروف عنهم فساد الأخلاق أو سوء السيرة كما يعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا اعتاد الهروب من المدرسة أومعاهد التدريب أوالتعليم أوترك منزل الأسرة سواء كان مارقا لوالديه أو من سلطة ولي أمره وكذلك إذا كان ليس له محل إقامة مستقر وآمن.

يذكر إن الحماية الاجتماعية تعنى بتتبع مشكلات الأحداث ومعالجة الأسباب وصيانة وحماية البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمعرفية والسياسية المحيطة بهم كما يلزم أن تشمل الحماية الاجتماعية تحسين ظروفهم المعيشية والتعليمية وتوفير أماكن سكنية ملائمة للحياة الكريمة والصحية تكون أكثر أمنا وأملا في المستقبل.